نصدر الإعلان ولا منصدروش؟
دليل كامل لمصروفات و تنسيق ومعلومات أي معهد
دليل كامل لمصروفات و تنسيق ومعلومات أي معهد
نصدر الإعلان ولا منصدروش؟
بقلمي / أحمد حسن عبد الكريم
وكأن من المقصود أن تضيع كل الأسابيع والشهور الماضية في التحدث عن صلاحيات الرئيس والإعلان الدستوري لتنتابنا حالة من البلبلة قبل الانتخابات بأيام قليلة جدا وتبدأ أعراض الذعر والقلق والخوف من أن يأتي رئيس بصلاحيات كاملة وفق دستور 71
فيما لا تتحرك للبعض الآخر أى مخاوف خاصة الأحزاب التي من المحتمل أن يأتي رئيس يؤيدونه أو لم تتضح أمامهم الرؤية أيهما الأصلح رئيس بدون صلاحيات أم رئيس بصلاحيات!
ومن هنا تتنوع الاختيارات والآراء مابين من يرون أن يصدر المجلس العسكري إعلان دستوري مكمل يوضح صلاحيات الرئيس وآخرون يرون ألا يصدر إعلان دستوري ويترك الأمر هكذا إلى حين أن نصدر الدستور وآخرون يرون أن نصدر بعض التعديلات البسيطة والمؤقتة لحين إصدار الدستور كاملاً وآخرون يرون أنه ليس للمجلس العسكري من الأساس الحق في إصدار أى تشريعات وخاصة أن الدستور أكبر التشريعات وأنه ليس من حق أى سلطة أن تصدر أى قرارات خاصة بالدستور إلا البرلمان
وتأتى الأسئلة على النحو التالي :_
هل ستنقذ الأحزاب الموقف وتتفق على بنود ترضي بها وترضى بها جميع الأطراف حتى لا نسمع ونرى نزاعات على أشياء ليس من المفترض أن يكون هذا وقتها؟
أم هل سيصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا يقلص فيه صلاحيات الرئيس دون الرجوع لآراء الأحزاب؟
وهل من حق المجلس أن يصدر مثل هذا الإعلان أم من الواجب أن يستفتى الشعب عليه كما استفتى من قبل على الإعلان الدستوري في مارس 2011؟
وما العمل حينئذ إن اصدر مثل هذا الإعلان؟ أيرضي به الأحزاب وجميع فئات الشعب و البرلمان أم لا؟
مع العلم أنه عند إصدار الإعلان الدستوري من المجلس العسكري فمن المحتمل ألا يكتفي المجلس بتقليص صلاحيات الرئيس وحسب ولكن من المحتمل أن يختص الجيش فيه بصلاحيات أخرى كصلاحية الحق في إعلان الحرب وميزانية الجيش وصفقات السلاح!
ومن جهة أخرى ما موقف الرئيس القادم من هذا الإعلان الدستوري وما به من صلاحيات؟
هل هي دستورية أم يمكن أن يطعن عليها ويلغيها وحينئذ ندخل في صراع جديد؟
بلا شك أننا كنا في غنى عن كل هذا أو ذاك و بلا شك أننا دائما في مثل هذه المآزق!
وبلا شك أن من يتولى أمرنا الآن ومن له رأى سياسي إما جاهل أو فاسد أو ضعيف الشخصية غير قلة قليلة أغلبهم ليس له الحق الدستوري في أن يفعل أى شيء أو يأخذ برأيه!
والسؤال دائما يأتي . هل ستجتاز مصر تلك المراحل أم ستظل من الدستور إلى البرلمان إلى الرئيس؟
وهل سنظل نتناقش هل نحل البرلمان .. لماذا ومتى ؟!
أنصدر الدستور ... متى وكيف ؟!
أنقيل الحكومة .. ؟!
والخوف أن تضاف إلى القائمة:
أنسقط الرئيس القادم ؟!
فمن له الحق ومن له الدستورية ؟ مع العلم أن لايوجد دستور من الأساس !! وأن الثورة أسقطت دستور 71 ! وأن الإعلان الدستوري الذي من المفترض أنه بديل مؤقت عن الدستور الذي أسقط يوجد به بنود تخالف نفسها و بنود غير مكتملة و بنود غير واضحة مما تفقده حسم الأمور !
وان البرلمان الذي أساس عمله هو التشريعات غير قادر كل تلك المدة على إصدار أى شئ! ومن المرعب أن يأتي رئيس لا يفعل أى شئ وحكومة لا تفعل أى شئ !
وشعب يتحمل كل وأى شئ !
فيما لا تتحرك للبعض الآخر أى مخاوف خاصة الأحزاب التي من المحتمل أن يأتي رئيس يؤيدونه أو لم تتضح أمامهم الرؤية أيهما الأصلح رئيس بدون صلاحيات أم رئيس بصلاحيات!
ومن هنا تتنوع الاختيارات والآراء مابين من يرون أن يصدر المجلس العسكري إعلان دستوري مكمل يوضح صلاحيات الرئيس وآخرون يرون ألا يصدر إعلان دستوري ويترك الأمر هكذا إلى حين أن نصدر الدستور وآخرون يرون أن نصدر بعض التعديلات البسيطة والمؤقتة لحين إصدار الدستور كاملاً وآخرون يرون أنه ليس للمجلس العسكري من الأساس الحق في إصدار أى تشريعات وخاصة أن الدستور أكبر التشريعات وأنه ليس من حق أى سلطة أن تصدر أى قرارات خاصة بالدستور إلا البرلمان
وتأتى الأسئلة على النحو التالي :_
هل ستنقذ الأحزاب الموقف وتتفق على بنود ترضي بها وترضى بها جميع الأطراف حتى لا نسمع ونرى نزاعات على أشياء ليس من المفترض أن يكون هذا وقتها؟
أم هل سيصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا يقلص فيه صلاحيات الرئيس دون الرجوع لآراء الأحزاب؟
وهل من حق المجلس أن يصدر مثل هذا الإعلان أم من الواجب أن يستفتى الشعب عليه كما استفتى من قبل على الإعلان الدستوري في مارس 2011؟
وما العمل حينئذ إن اصدر مثل هذا الإعلان؟ أيرضي به الأحزاب وجميع فئات الشعب و البرلمان أم لا؟
مع العلم أنه عند إصدار الإعلان الدستوري من المجلس العسكري فمن المحتمل ألا يكتفي المجلس بتقليص صلاحيات الرئيس وحسب ولكن من المحتمل أن يختص الجيش فيه بصلاحيات أخرى كصلاحية الحق في إعلان الحرب وميزانية الجيش وصفقات السلاح!
ومن جهة أخرى ما موقف الرئيس القادم من هذا الإعلان الدستوري وما به من صلاحيات؟
هل هي دستورية أم يمكن أن يطعن عليها ويلغيها وحينئذ ندخل في صراع جديد؟
بلا شك أننا كنا في غنى عن كل هذا أو ذاك و بلا شك أننا دائما في مثل هذه المآزق!
وبلا شك أن من يتولى أمرنا الآن ومن له رأى سياسي إما جاهل أو فاسد أو ضعيف الشخصية غير قلة قليلة أغلبهم ليس له الحق الدستوري في أن يفعل أى شيء أو يأخذ برأيه!
والسؤال دائما يأتي . هل ستجتاز مصر تلك المراحل أم ستظل من الدستور إلى البرلمان إلى الرئيس؟
وهل سنظل نتناقش هل نحل البرلمان .. لماذا ومتى ؟!
أنصدر الدستور ... متى وكيف ؟!
أنقيل الحكومة .. ؟!
والخوف أن تضاف إلى القائمة:
أنسقط الرئيس القادم ؟!
فمن له الحق ومن له الدستورية ؟ مع العلم أن لايوجد دستور من الأساس !! وأن الثورة أسقطت دستور 71 ! وأن الإعلان الدستوري الذي من المفترض أنه بديل مؤقت عن الدستور الذي أسقط يوجد به بنود تخالف نفسها و بنود غير مكتملة و بنود غير واضحة مما تفقده حسم الأمور !
وان البرلمان الذي أساس عمله هو التشريعات غير قادر كل تلك المدة على إصدار أى شئ! ومن المرعب أن يأتي رئيس لا يفعل أى شئ وحكومة لا تفعل أى شئ !
وشعب يتحمل كل وأى شئ !
تصنيف :
مقالاتى بقلمى
ليست هناك تعليقات:
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))