بحث هذه المدونة الإلكترونية

البرلمان

دليل كامل لمصروفات و تنسيق ومعلومات أي معهد




البرلمان
بقلمي / أحمد حسن عبد الكريم




كما عرفنا من قبل أن البرلمان هو السلطة التشريعية للدولة ؛ اى أن من
حقه التشريع




وعلمنا أن من اختصاصاته الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية و إقرار
المعاهدات و الاتفاقات و إقرار خطة الموازنة




وإعلان حالتي الحرب و الطوارئ




و هنا يأتي السؤال ... هل يستطيع مجلس الشعب تنفيذ اى من هذه
الاختصاصات ؟!




دون أن يعارضه احد أو يرغمه بتنفيذ غير ذلك ؟




أم انه مجرد واجهة ؟




هل يستطيع مجلس الشعب في مثل هذه الظروف من تلقاء نفسه




إعلان حالة حرب أو طوارئ ؟!!




هل يستطيع تعديل الإعلان الدستوري أو إصدار مكمل له دون الرجوع من قبل
و من بعد إلى المجلس العسكري ؟!!




هل يستطيع فعل اى شيء وينفذ تلقائياً ؟!!




ما رأيناه على مدار أيام سواء قرار إقالة الحكومة أو قانون انتخابات
رئاسة الجمهورية الذي أصدره مجلس الشعب




يوضح لنا إن مجلس الشعب بلا سلطات حقيقية تنفذ قراراته !




فأنه يعارض في اختصاصاته واقوي القرارات له ينفذ عكسها !!




بل إننا لاحظنا انه من السهل إن تنفذ جميع القرارات من المجلس العسكري
في جميع الاختصاصات سواء من حقه أم لا




مع العلم إن السلطة الوحيدة حتى الآن التي جاءت بإرادة الشعب هو مجلس
الشعب




وان جميع السلطات في الدولة إجبارية ليس إرادية




ومن المفروض أن تنفذ أرادة الشعب الذي ستطبق عليه تلك القرارات




ليس أرادة السلطات التي دائما تنفذ قراراتها تارة بحجة ما جاء في
الدستور وتارات عافية !!




ومن وجه أخر ...لماذا نرى كل هذه السلبية من مجلس الشعب




في القرارات الحاسمة و القوانين الهامة مثل قانون السلطة القضائية ؟




هل انه يرهب المجلس العسكري ؟!




و يرهبون أعضائه أن تنزع منهم كراسيهم ؟




أم أنهم يعملون من اجل المصالح الشخصية؟




أم انه يقول ولا يملك التحكم في التنفيذ ؟




فأن كان كذلك فلماذا لم يتخذ موقف حازم وصريح ويعلنها أمام الرأي العام




بأنه بريء من كل أمر يختص به




بريء من كل دم يسيل وكان من المفروض أن يرد له حقه




بريء من تلك الأيادي التي تطيح بالشعب وتجعل مصر في خطر دائم ؟




لماذا لم يعلنها أمام الجميع أن مع عدم تنفيذ اى قرار له و من
اختصاصاته




سيترك المجلس وليس لأيام كما فعل بل إلى حين أن ينفذ القرار




لأنه عاهدنا على أن يتولى أمورنا بالحق  و العدل




ولا يجعل للظالمين أيادي في أمورنا




لماذا طمس أحلامنا ؟




أن هذا الشعب عندما ذهب للانتخابات البرلمانية




ليس لوضع واجهة أو ملء أماكن البرلمان والفخر بأننا لدينا مجلس شعب !!




أنما ايماناً و حباً في أن تصبح دولة سيادة القانون




اختار البرلمان لكي ينطق بصوته ويصبح لسانه القوى




ليس مجرد قطعة ديكور ينفذ لها ما يحلى لهم و يتركون ما يؤذي سلطاتهم !!




أذا كانت النوايا أن البرلمان يصبح بلا صوت أو قيمة حقيقية




فلماذا انتخبناهم ؟!!




ولماذا أيضا يصعب على من يعطل القوانين تنفيذها




هل لمصالح شخصية أم مجرد فرض سلطات ؟!!




ولماذا عندما نتقدم خطوة يعودوا بنا خطوات إلى الوراء ؟!!




وهل سيكون هذا حال الرئيس القادم لمصر ؟




هل سيتركون له المجال في اختصاصاته ؟!




أم أنهم سيملون عليه أوامر




وحتى لا تضيع منه السلطة من خلال ما بين سطور الدستور




أو التهديد بأن نتيجة الانتخاب باطلة كما تم تهديد مجلس الشعب !




سيخضع لشروطهم و أوامره ؟!




أسئلة كثيرة تدور بداخل عقلي بل أسئلة أكثر منها بداخل عقول كلاً منا




تجعلنا نيأس مرة ونتحمل الصبر المر مرات




كل هذا من اجل أمل وحيد هو أن نرى مصر بلد القانون




فمتى ستصبح مصر دولة قانون عن حق




و يترك أولى الأمر منا الألاعيب السياسية




و متى كأشخاص و مؤسسات سنحترم القانون ؟!!




وليس قانون مصيغ لكي يناسب مصالحنا و مناصبنا ؛ بل قانون يجعلنا سواسية




قانون يرضي الله ويرضينا




قانون العدل

دليل كامل لمصروفات و تنسيق ومعلومات أي معهد




ليست هناك تعليقات:

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))

يتم التشغيل بواسطة Blogger.