حجب المواقع الإباحية سيكلف الدولة 100مليون جنيه
1.دليل كامل لمصروفات و تنسيق ومعلومات أي معهد
2.نتيجة تنسيق المعاهد والكليات والجامعات ثانوية عام ودبلومات وأزهر
3.الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر
تابعنا خلال الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لكل معهد
وأكد الخبراء خلال حلقة نقاشية اليوم السبت حول الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع الإباحية ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات كايرو آي سي ت 2012" , امكانية اختراق تلك المواقع مجددا بواسطة وسائل كروت فنية زهيدة للغاية تتراوح بين 10 إلى 15 دولارا للواحد ، ويتم النفاذ لتلك المواقع.
و قال أحمد حلمي ، مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، إن دور الجهاز تتمثل في تنظيم العمل بين شركات الاتصالات المختلفة ، وهذا التنظيم يتم استنادا على تشريع ، مشيرا إلى أن قانون الاتصالات الحالي لايتضمن شيئا بخصوص محتوى المواقع ، وبالتالي فإن حجب المواقع ليس من مسئولية الجهاز.
وأضاف قائلا: "حتى الآن لايوجد مسئول عن حجب المواقع الإباحية في مصر ، مسئولية قطع الاتصالات عموما تقع على عاتق شركات الاتصالات ، الجهاز ليس مسئولا عن ذلك".
وأشار إلى أن قانون الاتصالات الحالي يسمح للجهات السيادية بقطع الاتصالات بناء على تحليلها للموقف الأمني للبلاد.
وأضاف أن الجهاز يقف على مسافة متساوية بين كافة الأطراف في مصر سواء الراغبة في حجب المواقع الإباحية إو تركها ، قائلا "لو صدر تشريع من مجلس الشعب بحجب المواقع سيقوم الجهاز بدوره ي إعداد الوسائل التنظيمية للحجب".
من جانبه ، قال الدكتور ناجي أنيس خبير الاتصالات ورئيس شركة جي بي آي مصر إن هناك درجات في عملية حجب المواقع سواء الإباحية أو غيرها ، وضرب مثلا أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير حينما تم غلق مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بووك وتويتر" ، ثم تلا ذلك قطع كامل لخدمات الإنترنت بالبلاد.
وأضاف قائلا: "إذا تمت الموافقة على حجب المواقع الإباحية ستكون ذريعة للحجب الكامل للإنترنت بعد ذلك ، هذه خطوة لخطوات أخرى لو وضعنا أقدامنا على أول السلم هنصل للآخر" ، وأشار إلى أن كل الدول التي تقوم بحجب شبه كامل للمواقع الإباحية مثل السعودية وإيران والصين ، في النهاية كل ماتم حجبه في النهاية المواقع السياسية ، والمواقع الإباحية يتم وضعها فقط في المواجهة لكسب تأييد المجتمع.
وأكد أنيس أن حجب المواقع الإباحية سيجعلنا ننفق أموالا طائلة والعائد لن يكون مجديا ، بل الضرر الذي سيعود على الآخرين أكبر ، لافتا إلى أن الحجب سيتسبب بشكل كبير في بطء خدمة الإنترنت للمستفيدين الأخرين لاسيما مع تطور التجارة الالكترونية وتنوع المنتجات التي تباع عبر وسائط الإنترنت ، كما أنها ستؤثر بقوة على المحتوى الالكتروني الذي تختلط فيه كافة العناصر وتترابط مع بعضها البعض.
وتساءل "كيف يتحدث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مضاعفة سرعة الإنترنت إلى أربعة أضعاف للمستخدمين ، ومن ناحية أخرى نلجأ لوسائل لإبطاء تلك السرعة؟".
ولفت إلى أن كل شركات الاتصالات في مصر لديها برامج فنية تتيحها لكافة العملاء لحجب المواقع التي لايرغبون فيها على الإنترنت ، وعلى من يرغب في الحجب التوجه للشركة وطلب ذلك دون إرهاق للدولة بمزيد من الأعباء المالية ، مشددا على الجانب القيمي والتوعية الأخلاقية التي تضطلع بها الأسرة تجاه أبنائها ، وتوعيتهم بالصالح والابتعاد عن ماهو مفسد.
من ناحيته قال شعراوي شعراوي ناشط سياسي وأمين صندوق جمعية أنترنت مصر إن هناك إشكالية كبيرة حول مفهموم المواقع الإباحية وتحديد ماهيتها هل هي مواقع جنسية أم إلحادية أم إرهابية إلخ.
وأشار إلى أن المقصود ليس الموقع ولكن المحتوى بالأساس ، لاسيما وأن المواقع الإباحية بالكامل تصدر من خارج مصر وليس من داخلها ، ولذلك فإن حجب المواقع يكاد يكون مستحيلا ولذلك علينا تحديد الهدف المرجو وهو محتوى الموقع وليس الموقع ذاته.
ولفت إلى أن موضوع الإنترنت وحوكمته يتم مناقشته سنويا منذ عام 2009 ، عبر منتدى حوكمة الإنترنت ، قائلا إن السؤال يتلخص في ماذا سنفعل في إدارة الإنترنت وهو مازال خلافا على مستوى العالم ككل.
وقال إن لب الموضوع يكمن في المحتوى المصري والعربي الضعيف على الإنترنت والذي لايتعدى 2 في المائة من المحتوى العالمي ، كما إن الدولة لم تركز منذ 30 عاما مضت على أن يكون لديها محتوي الكتروني قوي ، وبالتالي لم نستطع أن نؤثر في المحتوى الفاسد القادم من الخارج. وأضاف قائلا "كل المواقع من الممكن أن يوجد بها محتوي غير ملائم لكل الناس ، وهناك أقلية في كل مكان في العالم منحرفون أخلاقيا".
وأكد أن المشكلة ليست في الموقع ولكنها في المحتوى والتخوف في المجتمع من أن يكون حجب تلك المواقع وسيلة للتضييق السياسي فيما بعد مثلما كان من قبل.
من جانبه ، دافع الدكتور محمد عمارة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب عن حزب النور عن حجب المواقع الإباحية استنادا إلى مايحثنا به ديننا الحنيف والسنة النبوية الشريفة ، مؤكدا أنه ليس ضد التقدم والعلم بجميع أنواعه ، إلا مايخرج عن المألوف والقيم.
وقال إن هناك العديد من الأفراد يقبلون على تلك المواقع الإباحية ويصلون إلى درجة الإدمان، بل إنه يتجاوز إدمان المواد المخدة وأشد وطأة وضررا.
وأكد أن حجب المواقع الإباحية من قبل الدولة لن يحد بالكامل من اختراق تلك المواقع والنفاذ إليها ، قائلا " أظن لو أن أحد يريد أن يفعل شيئا مخالف للشرع والناس يمكنه عمله"، مضيفا "دورنا المساعدة في الحفاظ على الهوية الشرقية ، الحفاظ على مواطن واحد سليم من تلك الآفة أكثر من كنوز الدنيا بالكامل".
وأشار عمارة إلى أن كسب تأييد رجل الشارع عبر إثارة تلك القضايا لايتعارض مع وسائل الاتصال الحديث والعلوم بشتى أنواعها ، كما أننا نسعى لخلق جو مناسب لأبنائنا وشبابنا ، عبر مسار تنظيمي وتوعية وتربية التي خلت منها المنظومية التعليمية في مصر.
دليل كامل لمصروفات و تنسيق ومعلومات أي معهد
2.نتيجة تنسيق المعاهد والكليات والجامعات ثانوية عام ودبلومات وأزهر
3.الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر
تابعنا خلال الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لكل معهد
كشف خبراء في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن التكلفة المبدئية التي
تتحملها الدولة لحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح بين 70
إلى 100 مليون جنيه مصري.
وأكد الخبراء خلال حلقة نقاشية اليوم السبت حول الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع الإباحية ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات كايرو آي سي ت 2012" , امكانية اختراق تلك المواقع مجددا بواسطة وسائل كروت فنية زهيدة للغاية تتراوح بين 10 إلى 15 دولارا للواحد ، ويتم النفاذ لتلك المواقع.
و قال أحمد حلمي ، مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، إن دور الجهاز تتمثل في تنظيم العمل بين شركات الاتصالات المختلفة ، وهذا التنظيم يتم استنادا على تشريع ، مشيرا إلى أن قانون الاتصالات الحالي لايتضمن شيئا بخصوص محتوى المواقع ، وبالتالي فإن حجب المواقع ليس من مسئولية الجهاز.
وأضاف قائلا: "حتى الآن لايوجد مسئول عن حجب المواقع الإباحية في مصر ، مسئولية قطع الاتصالات عموما تقع على عاتق شركات الاتصالات ، الجهاز ليس مسئولا عن ذلك".
وأشار إلى أن قانون الاتصالات الحالي يسمح للجهات السيادية بقطع الاتصالات بناء على تحليلها للموقف الأمني للبلاد.
وأضاف أن الجهاز يقف على مسافة متساوية بين كافة الأطراف في مصر سواء الراغبة في حجب المواقع الإباحية إو تركها ، قائلا "لو صدر تشريع من مجلس الشعب بحجب المواقع سيقوم الجهاز بدوره ي إعداد الوسائل التنظيمية للحجب".
من جانبه ، قال الدكتور ناجي أنيس خبير الاتصالات ورئيس شركة جي بي آي مصر إن هناك درجات في عملية حجب المواقع سواء الإباحية أو غيرها ، وضرب مثلا أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير حينما تم غلق مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بووك وتويتر" ، ثم تلا ذلك قطع كامل لخدمات الإنترنت بالبلاد.
وأضاف قائلا: "إذا تمت الموافقة على حجب المواقع الإباحية ستكون ذريعة للحجب الكامل للإنترنت بعد ذلك ، هذه خطوة لخطوات أخرى لو وضعنا أقدامنا على أول السلم هنصل للآخر" ، وأشار إلى أن كل الدول التي تقوم بحجب شبه كامل للمواقع الإباحية مثل السعودية وإيران والصين ، في النهاية كل ماتم حجبه في النهاية المواقع السياسية ، والمواقع الإباحية يتم وضعها فقط في المواجهة لكسب تأييد المجتمع.
وأكد أنيس أن حجب المواقع الإباحية سيجعلنا ننفق أموالا طائلة والعائد لن يكون مجديا ، بل الضرر الذي سيعود على الآخرين أكبر ، لافتا إلى أن الحجب سيتسبب بشكل كبير في بطء خدمة الإنترنت للمستفيدين الأخرين لاسيما مع تطور التجارة الالكترونية وتنوع المنتجات التي تباع عبر وسائط الإنترنت ، كما أنها ستؤثر بقوة على المحتوى الالكتروني الذي تختلط فيه كافة العناصر وتترابط مع بعضها البعض.
وتساءل "كيف يتحدث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مضاعفة سرعة الإنترنت إلى أربعة أضعاف للمستخدمين ، ومن ناحية أخرى نلجأ لوسائل لإبطاء تلك السرعة؟".
ولفت إلى أن كل شركات الاتصالات في مصر لديها برامج فنية تتيحها لكافة العملاء لحجب المواقع التي لايرغبون فيها على الإنترنت ، وعلى من يرغب في الحجب التوجه للشركة وطلب ذلك دون إرهاق للدولة بمزيد من الأعباء المالية ، مشددا على الجانب القيمي والتوعية الأخلاقية التي تضطلع بها الأسرة تجاه أبنائها ، وتوعيتهم بالصالح والابتعاد عن ماهو مفسد.
من ناحيته قال شعراوي شعراوي ناشط سياسي وأمين صندوق جمعية أنترنت مصر إن هناك إشكالية كبيرة حول مفهموم المواقع الإباحية وتحديد ماهيتها هل هي مواقع جنسية أم إلحادية أم إرهابية إلخ.
وأشار إلى أن المقصود ليس الموقع ولكن المحتوى بالأساس ، لاسيما وأن المواقع الإباحية بالكامل تصدر من خارج مصر وليس من داخلها ، ولذلك فإن حجب المواقع يكاد يكون مستحيلا ولذلك علينا تحديد الهدف المرجو وهو محتوى الموقع وليس الموقع ذاته.
ولفت إلى أن موضوع الإنترنت وحوكمته يتم مناقشته سنويا منذ عام 2009 ، عبر منتدى حوكمة الإنترنت ، قائلا إن السؤال يتلخص في ماذا سنفعل في إدارة الإنترنت وهو مازال خلافا على مستوى العالم ككل.
وقال إن لب الموضوع يكمن في المحتوى المصري والعربي الضعيف على الإنترنت والذي لايتعدى 2 في المائة من المحتوى العالمي ، كما إن الدولة لم تركز منذ 30 عاما مضت على أن يكون لديها محتوي الكتروني قوي ، وبالتالي لم نستطع أن نؤثر في المحتوى الفاسد القادم من الخارج. وأضاف قائلا "كل المواقع من الممكن أن يوجد بها محتوي غير ملائم لكل الناس ، وهناك أقلية في كل مكان في العالم منحرفون أخلاقيا".
وأكد أن المشكلة ليست في الموقع ولكنها في المحتوى والتخوف في المجتمع من أن يكون حجب تلك المواقع وسيلة للتضييق السياسي فيما بعد مثلما كان من قبل.
من جانبه ، دافع الدكتور محمد عمارة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب عن حزب النور عن حجب المواقع الإباحية استنادا إلى مايحثنا به ديننا الحنيف والسنة النبوية الشريفة ، مؤكدا أنه ليس ضد التقدم والعلم بجميع أنواعه ، إلا مايخرج عن المألوف والقيم.
وقال إن هناك العديد من الأفراد يقبلون على تلك المواقع الإباحية ويصلون إلى درجة الإدمان، بل إنه يتجاوز إدمان المواد المخدة وأشد وطأة وضررا.
وأكد أن حجب المواقع الإباحية من قبل الدولة لن يحد بالكامل من اختراق تلك المواقع والنفاذ إليها ، قائلا " أظن لو أن أحد يريد أن يفعل شيئا مخالف للشرع والناس يمكنه عمله"، مضيفا "دورنا المساعدة في الحفاظ على الهوية الشرقية ، الحفاظ على مواطن واحد سليم من تلك الآفة أكثر من كنوز الدنيا بالكامل".
وأشار عمارة إلى أن كسب تأييد رجل الشارع عبر إثارة تلك القضايا لايتعارض مع وسائل الاتصال الحديث والعلوم بشتى أنواعها ، كما أننا نسعى لخلق جو مناسب لأبنائنا وشبابنا ، عبر مسار تنظيمي وتوعية وتربية التي خلت منها المنظومية التعليمية في مصر.
تصنيف :
ليست هناك تعليقات:
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))